الخرطوم: السودان الحرة
اللجنة أعلنت إحالت لممثل النائب العام باللجنة العليا ،سلطة مخاطبة الجهات المعنية لوضع القرارات الصادرة منها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في ١٤ مارس ٢٠٢٢م
كشفت لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا عبد المسيح عن الفصل في عددٍ كبيرٍ من طلبات الاستئنافات المقدّمة ضدّ قرارات لجنة إزالة في التمكين.
وأوضحت اللجنة، في تعميم صحفي، الجمعة، أنّ الطلبات التي تمّ الفصل فيها تمثّلت في حجز الحسابات والأرصدة البنكية لدي بنك السودان.
وقرّرت اللجنة إلغاء كافة الخطابات الصادرة من لجنة إزالة التمكين (مكتب المقرر) مع الإبقاء على استمرار حجز الحسابات والارصدة المحجوزة لدى بنك السودان والخاصة برموز نظام الثلاثين من يونيو والشركات وأسماء الأعمال والمنظمات المستردّة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين إلى حين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئناف أو الدائرة الإدارية المختصة.
وأشارت إلى أنّه تمّ الفصل في عددٍ كبيرٍ من الطلبات المقدّمة أمامها في وقتٍ سابقٍ والمتعلّقة بتقييد سلطات المسجّل التجاري العام بموجب خطاب مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة والذي منع تخصيص الأسهم وتعيين مجالس الإدارات والمدراء العامين ، وابقى القرار على استمرار الحظر على الشركات وأسماء الأعمال المستردّة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات أو الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا بحسب الحال.
وقررت اللجنة إلغاء الخطاب الصادر من مقرّر لجنة إزالة التمكين المجمّدة للإدارة العامة للمرور والذي منع الموافقة على تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من الشركات للأفراد.
وأمنّ القرار على استمرار إيقاف تحويل ملكية العربات والمركبات والآليات من المنظمات والشركات وأسماء الأعمال المستردة بموجب قرارات لجنة إزالة التمكين لحين صدور قرارات بشأنها من لجنة الاستئنافات أو الدائرة الإدارية المختصة بالمحكمة العليا.
وأوضحت اللجنة أّنّ سبب إلغاء الخطابات، باعتبار أنّها ليست قرارات إدارية وفق ما نصّ عليه قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥ ،تعديل سنة ٢٠١٧م ، وأنّ هذا يمثّل انحراف بالسلطة وتجاوزاً للاختصاصات الواردة بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
