مضى أكثر من 20 يوما على عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منصبه، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل حكومته التي نص عليها ”الاتفاق السياسي“ الموقع مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ومنذ الـ 25 من أكتوبر الماضي، لا توجد حكومة في السودان، بعد حلها بواسطة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن حالة الطوارئ في البلاد ووضع يومها رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، وأرسل عددا من الوزراء والسياسيين إلى السجن.
وفي الـ 21 من نوفمبر الماضي، وقع البرهان ”اتفاقا سياسيا“ مع حمدوك، عاد بموجبه الأخير إلى موقعه في رئاسة الوزراء، إذ منحه الاتفاق الحق في تشكيل حكومة جديدة من كفاءات مستقلة ”تكنوقراط“، بيد أن الاتفاق لم يحدد ما هي الآلية التي يشكل عبرها حمدوك حكومته.
ميثاق سياسي
ولم تتوصل القوى السياسية حتى الآن إلى توافق بشأن ”الميثاق السياسي“ الجديد، الذي ينتظر أن يمهد الطريق إلى وحدتها قبل استئناف الشراكة مع المكون العسكري، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر سياسية لـ“إرم نيوز“ إن ”ممانعة بعض الأحزاب بقوى الحرية والتغيير، ورفضها دعم حمدوك، هي ما تعطل إعلان التوقيع على الميثاق السياسي“.
وأوضحت المصادر أن ”غالبية القوى السياسية أيدت الاتفاق، لكن وسطاء نصحوا بعدم الاستعجال والتوقيع على ميثاق لا يشمل الجميع“، مشيرة إلى أن حمدوك ”سبق واشترط الحصول على دعم القوى السياسية لأجل الاستمرار في منصبه“.
وكان الدكتور مضوي إبراهيم، عضو المبادرة التي أنجزت ”الاتفاق السياسي“ الموقع بين البرهان وحمدوك، قال لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق، إن الميثاق السياسي المنتظر سيعيد الشراكة بين المدنيين والعسكريين، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وقال إن ”على القوى السياسية الخروج من دائرة التخوين، والجلوس معا لتشكيل كتلة انتقالية، تتشاور بعدها مع المكون العسكري حول إكمال مؤسسات الدولة بما فيها إعادة تشكيل مجلس السيادة وزمان تسلم المدنيين رئاسته“.
الحاضنة السياسية
ويرى المحلل السياسي، عز الدين دهب، أن ما وصفه بـ“غياب الحاضنة السياسية التي تساعد حمدوك في عملية اختيار الوزراء، هو مِن أبرز أسباب تأخير التشكيل الوزاري الجديد في السودان“.
وقال دهب لـ“إرم نيوز“ إن حمدوك ”يتخوف من اختيار طاقم وزاري بنفسه لا يجد القبول من الشارع المنتفض منذ انقلاب المكون العسكري في الـ 25 من أكتوبر الماضي“، بحسب رأيه.
وأوضح أن ”الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، يتحدث عن تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، لكنه لم يحدد الآلية التي يمكن أن يستند إليها حمدوك في اختيار هذه الكفاءات“.
وأشار إلى أن حمدوك وعددا من القوى السياسية، ”ينخرطون حاليا في مشاورات مكثفة لأجل خلق حاضنة سياسية جديدة“ تمهد الطرق لعملية اختيار الحكومة الجديدة.
وأضاف ”الأمر غير واضح، لكن لن يستطيع حمدوك إعلان حكومة في الوقت الراهن، إذا نظرنا إلى التهاب الشارع والدعوات لمزيد من التصعيد، مع رفض عدد من القوى السياسية الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك“.
ونوه دهب إلى أن ”غياب الحكومة في السودان، أثر بشكل واضح على الحياة الاقتصادية والأمنية والسياسية“، مشيرا إلى ”تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور، من خلال تصاعد العنف القبلي الذي راح ضحيته ما يقارب 200 شخص، بالإضافة إلى غياب الخدمات واستمرار انقطاعات الكهرباء، وتجدد تململ شرق السودان، إضافة إلى المظاهرات المتوالية في الشارع، والتي تعكس عمق الأزمة السياسية“.
وكانت الحكومات السابقة التي شكلها حمدوك خلال الفترة الماضية من عمر المرحلة الانتقالية، تتم بترشيح من تحالف ”قوى الحرية والتغيير“ الشريك مع العسكريين في الحكومة الانتقالية، حسب ”الوثيقة الدستورية“ التي وقعها الطرفان في أغسطس 2019.
وزراء الحركات
من جهته يؤكد المحلل السياسي، محمود الشين، أن من أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة في السودان، هو وجود أطراف اتفاقية جوبا للسلام في الوزارة المقبلة، والذين يصرون على البقاء في مناصبهم، بينما يتمسك حمدوك باستبعادهم أسوة ببقية منسوبي الأحزاب السياسية بقوى الحرية والتغيير.
وقال الشين لـ“إرم نيوز“ إن ”الاتفاق السياسي الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، يلزم حمدوك باستبعاد أعضاء الحركات المسلحة من الحقائب الوزارية، لأنهم سياسيون وليسوا بتكنوقراط“، مضيفا ”يمكن لقادة الحركات أن يرشحوا شخصيات مستقلة لشغل الحقائب الوزارية الممنوحة لها وفق اتفاق جوبا للسلام“.
ونصت اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في الثالث من أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، على منح الحركات المسلحة ما نسبته 25% من الجهاز التنفيذي، وبموجبها حصلت على سبع وزارات أبرزها المالية، والمعادن، والحكم الاتحادي، والثروة الحيوانية.
ورأى محمود الشين أن ”غياب الميثاق السياسي، والصراعات الخارجية حول ملف السودان، هي من بين الأسباب التي تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة“، مؤكدا أن حمدوك ”لن ينتظر وسيعمل على اختيار فريق حكومته المقبلة، ومن المرجح أن يستعين بخبرات سودانية تعيش بالخارج“.
ويشدد أن ”على القوى السياسية مساندة ودعم حمدوك والاتفاق الذي وقعه مع البرهان“، لافتا إلى أن ”توقيع العسكريين على الاتفاق السياسي، مؤشر على جديتهم في منح حمدوك كامل الصلاحيات لاختيار حكومته“.
من جهته يقول الصحفي والمحلل السياسي، محمد عبد العزيز، إن ”الأمر يتوقف في الأساس على طبيعة التحالف السياسي المقبل، ففي حال تشكيله بهدف توحيد قوى الثورة على أساس الحد الأدنى فيمكن أن يساعد حمدوك في تشكيل حكومة تسهم في تعزيز مسيرة التحول الديمقراطي“.
وأكد عبد العزيز في حديث لـ ”إرم نيوز“ أن حزب الأمة القومي سيكون ”عاملا مهما“ في تحديد قوة وتأثير ”الحاضنة السياسية“ الجديدة لحكومة حمدوك المقبلة.
وأوضح عبد العزيز أن حمدوك ”مدرك لنبض الشارع المرتفع والذي لن يهدأ بسهولة، خاصة إذا فشلت ”الحاضنة السياسية“ الجديدة، في انتزاع إصلاحات هيكلية تتعلق ببناء جيش وطني واحد، وولاية كاملة للدولة على المال العام، وتفكيك بنية النظام القديم، لذلك فإن رئيس الوزراء لن يستعجل في تشكيل حكومة لا تحقق هذه المطالب“، حسب قوله.
