[ad_1]

[ad_2]

كشفت اللجنة العليا لجمع العربات “غير المقننة”، التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، عن دراستها لعدد من المقترحات بشأن إيجاد مخرج لعربات البوكر حرام التي تمت وستتم مصادرتها بعد اصدارها لقرار بمنع تقنينها.
وقال مقرر اللجنة العليا الفريق عبد الله عبد الهادي، بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن أهم المقترحات هي تركيب لوحات حكومية لتلك العربات بالتالي يتم توزيعها على جميع مؤسسات الدولة للاستفادة منها في ترحيل العاملين، أو أن يتم بيعها “بالكيلو لشركة جياد للسيارات”. وأضاف بأن المقترحين مازالا في اطار النقاش والتداول، وأكد عبد الهادي أن اللجنة لم تتفق على أي مقترح فيهما حتى الآن.

وجزم الهادي بعدم وجود أي اتجاه لفتح باب تراخيص البوكو حرام، في وقت كشف فيه عن تراجع كبير في أعداد دخولها للبلاد عبر الحدود، عازياً ذلك لجملة من الاسباب أبرزها إحكام السيطرة الأمنية على نقاط دخولها عبر الحدود، وامتناع التجار عن شرائها بعد صدور قرار بعدم تقنينها.
وأكد مقرر اللجنة استمرار حملات مصادرة العربات “غير المقننة، دون استثناءات لاي جهة، وكشف عن مصادرة مجموعة من عربات البوكو حرام من منسوبي بعض حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، وعدد من الضابط بالقوات النظامية. وجزم بأن المصادرة وعدم التقنين سيطبق على الجميع دون استثناء لفرد أياً كان موقعه في الدولة، خاصة وأن جميع الدراسات أكدت وجود أضرار كبيرة لحقت بالدولة جراء دخول هذه السيارات من جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لذلك لا تراجع عن قرار المصادرة وعدم التقنين.

الخرطوم: (السودان الحرة)

رصد السودان الحرة
أكد موقع (ديفكيس الأمريكي) أن الولايات المتحدة الأمريكية من المُقرر أن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان والبالغة (700) مليون دولار.
وقال الموقع المختص فى السياسة الخارجية الأمريكية في تقرير أمس، أنه وبعد مراجعة دعم واشنطن ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا العام ببرمجة إنفاق 700 مليون دولار تمت الموافقة عليها سابقاً من قبل الكونغرس للبلاد، وأشار الموقع إلى أن الوكالة ستفعِّل استئناف دعمها بطريقة تتجاوز من خلاله الجيش في السودان.
وأوضح الموقع أن الوكالة ستقوم ببرمجة صرف 108 مليون دولار تهدف إلى دعم نمو منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد من خلال توفير التعليم والتدريب التركيزي لتحسين تعزيزها وإعدادها للانتقال الديمقراطى فضلاً عن تمويل وسائل النقل لنقل المجموعات المحلية إلى الخرطوم حتى يتمكنوا من المشاركة في الحوار المستمر، بما في ذلك الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الانتقال السياسي في السودان.
وكشف الموقع أن الدعم يشمل تمويل أعمال حقوق الإنسان بما في ذلك ضمان توثيق الانتهاكات، وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة، ودعم الاحتياجات الصحية وبرامج سبل العيش ذات الصلة بالزراعة.
فيما أكدت نائب مدير شعبة السياسة والبرمجة بالوكالة، إسابيل كولمان أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية في البلاد، بحوالي 430 مليون دولار خلال السنة المالية 2022 وقالت كولمان إن الوكالة تخطط لدراسة كيفية استخدام الأموال المتبقية بكفاءة عالية دون العمل مع الحكومة السودانية، هذا في وقت أكدت فيه مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية مولي في، تجميد كافة التمويل المخصص للحكومة السودانية إلى حين العودة للمسار الديمقراطي لافتة إلى مواصلة الولايات المتحدة الجهود المبذولة لإقناع الجيش للعودة إلى جهود الديمقراطية.