الخرطوم: السودان الحرة
كشفت وزارة الصناعة، أن قانون الصناعة لعام ٢٠٢١ سيرى النور قريبا عقب مراجعة بعض التقاطعات، وعددت على المكاسب التى ستعود على الصناعة الوطنية.
وقالت وزيرة الصناعة المكلفة بتول عباس، إن قانون الصناعة سيسهم في توفير قاعدة بيانات لتطوير القطاعات الصناعية، وأشارت خلال مخاطبتها، اليوم الأحد، ورشة العمل حول قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2023م، إلى أن القانون يرجع الخصائص التي سلبت من الوزارة منذ سنوات خلت، كالسجل الصناعي ووضع الاستراتيجيات والنهوض بالقطاع الصناعي، كاشفة عن مساعيهم لإزالة التقاطعات مع بعض القوانيين كقانون الاستثمار والمواصفات.
بدورها تعهدت وكيل وزارة العدل، مولانا هويدا على، بالعمل على معالجة تقاطعات القانون بين المركز والولايات بعد جمع كل الآراء الفنية بشأن التعديلات والواجب إدخالها، وزادت (اذا استدعى الأمر سنقوم بإصدار الفتاوى بشأن إزالة التقاطعات بين القانون وأي قانون آخر).
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس