منذ نحو عامين وأكثر وفي توقيت مماثل، كانت الأصوات تتعالى بضرورة تعيين د. عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء على حكومة الانتقال. الصورة وقتها وفق سيرته الذاتية كانت تنبئ بإمكانية الرجل على إحداث إصلاحات اقتصادية وسياسية جمة للسودان، غير أنه وفق مراقبين فإن المهمة على أرض الواقع كانت أصعب مما هي عليه، واكبر من إمكانياته، وعلى الرغم من التحديات والصعاب التي لازمت مسيرة الانتقال، إلا ان (الأمل) كان هو الشعار المرفوع دوما من قبله، لكن يبدو انه ومع تطاول الأزمة، خفت ذلك الأمل وازدادت عتمة النفق، ما جعله يعتزم تقديم استقالته بل يصر عليها، وفق ما حملت مصادر إعلامية أمس، بإبلاغه كل من رئيس مجلس السيادة ونائبه، بالاستقالة والبحث عن رئيس وزراء آخر. إصرار د. عبد الله حمدوك على الاستقالة يفتح الباب أمام عدد من التساؤلات في مبتدأها ما الأسباب الحقيقية للاستقالة؟ هل اصطراع القوى السياسية هو من عجل بالرحيل؟ أم تناقص الشعبية والدعوات برحيله هي من دفعته للاستقالة والذهاب بعيدا عن المشهد؟ ما حقيقة الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة بضرورة الرحيل وإنهاء المشهد العبثي بالسودان ؟ وفي أي سياق يمكن ربط الاستقالة مع تصريحات المبعوث الأممي فولكر بإمكانية قيام انتخابات مبكرة؟ هل وافق حمدوك العودة إلى منصبه كوسيلة للخلاص من الإقامة الجبرية؟

سيناريوهات الاستقالة

خلال الأسبوع الماضي وعلى نحو مباغت لكنه متوقع، خرجت تسريبات من مصادر مقربة باعتزام رئيس الوزراء د .عبد الله حمدوك تقديم استقالته من منصبه، وبحسب ما رشح وقتها من أنباء فإن أسباب الاستقالة بسبب عدم توافق القوى السياسية، لكن وفق مراقبين تحدثوا لـ”الإنتباهة” فإن الأسباب الحقيقية ليست في ما حملته المصادر وبحسب المحلل السياسي نصر الدين بابكر، فإن الاستقالة تعود أسبابها لتناقص شعبية حمدوك سيما عقب احتجاجات ذكرى ثورة ١٩ ديسمبر ورفض الشارع له. ويرى بابكر في حديثه لــ “الإنتباهة” أن رئيس الوزراء ليس بالسهل عليه رؤية الشارع يطالب برحيله ويصفه برئيس الوزراء الانقلابي وهو السبب الحقيقي وراء الاستقالة. في مقابل ذلك يرى خبراء سياسيون أن حمدوك فتح الباب أمام القوى السياسية للدخول عنوة، ومحاولة صياغة إعلان سياسي، لعلمه مسبقا بعدم التوصل لاتفاق حتى يكون ذلك سببا أساسيا في تقديم استقالته.

وسيلة خلاص

وفي الأثناء أبلغت مصادر مطلعة “الإنتباهة” بأن رئيس الوزراء د . عبد الله حمدوك، كانت في نيته مسبقا الدفع باستقالته عقب شهر أو شهرين من عودته لمنصبه، وبحسب المصادر فإن حمدوك بعد إجراءات ٢٥ أكتوبر ووضعه قيد الإقامة الجبرية، لم يكن أمامه سوى القبول بالعودة كنوع من أنواع الخلاص، في مقابل ذلك يستبعد المحلل السياسي خالد البشير لـ “الإنتباهة” أن تكون عودة حمدوك وسيلة للخلاص من المكون العسكري والانفكاك من الإقامة الجبرية، بقدر ما أنها خلاص من المشهد برمته عقب وصمه بالفشل. ويرمي المواطنون والقوى السياسية على عاتق حمدوك فشل المرحلة الانتقالية وتأزم المشهد برمته، رغم ما يمتلكه من خبرات جمة. وعلى الرغم من تكالب القوى السياسية على حمدوك بحسب كثيرين، وتقييده في كيفية اتخاذ القرار، إلا ان الاتهامات تصوب تجاهه في عدم حسم المشهد وعدد من القضايا. ويذهب البشير إلى أن تهذيب حمدوك الزائد كان سببا في فشله، مؤكدا بأنه رجل وطني خالص، وتابع: من العيب وصم حمدوك بالفشل لاعتبارات كثيرة، فهو ضحية أحزاب ليس إلا.

يس مان

وفيما توقع كثيرون عدم إقدام حمدوك على الاستقالة عقب التلويح بها الأسبوع الماضي، وعدوها بالونة اختبار ومحاولة للضغط على الأحزاب، لكن في مقابل ذلك ذهب المحلل السياسي وهبي السيد في حديثه لـ “الإنتباهة” إلى أن الدافع الرئيسي وراء الاستقالة، هو تعليمات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإنهاء المهمة لتعقيدات المشهد في السودان، ويربط وهبي تحليله لـ “الإنتباهة” بتصريحات المبعوث الأممي فولكر باحتمالية قيام انتخابات مبكرة، وقال:الأمم المتحدة منحت حمدوك الشارة الخضراء في تقديم استقالته، توطئة لإعادته في الأمم المتحدة مجددا بعد تعقيد المشهد، سيما أنها تعتبره (يس مان)

استقالة حمدوك.. ما الذي عجل بالرحيل؟؟لكن وفي الأثناء يرى المحلل السياسي محجوب محمد في حديثه ل “الانتباهة ” أن السبب الأساسي في تقديم الاستقالة هو تفعيل قانون الطوارئ ومنح جهاز الأمن سلطات الاعتقال. ويرى محجوب أن حمدوك وجد نفسه أمام هذه الإجراءات المقيدة للحريات، في مواجهة الشارع وقوى التغيير،

قتل 31 شخصًا في انهيار منجم قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، وفق ما أكد مسؤول حكومي الثلاثاء لفرانس برس.

وقال خالد ضحوي مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين في اتصال عبر الهاتف من منطقة الحادث “لقي 31 معدِّنا تقليديًا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين”.

ومنذ أكثر من عقد من الزمن انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب .

وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80 في المئة من انتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طن سنويا.

واكد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي.

وأضاف “قامت السلطات وقتها باغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراسة سُحبت قبل شهرين”.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300 بالمائة.

وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان

وصف مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان مناوي نور الدائم طه، احداث نهب مقر يوناميد بالمؤسفة، وقال إنها سلوك لا يشبه انسان دارفور

ونفى طه تورط حركتهم في سرقة مقر اليوناميد، وقال إن من يتملك الدليل على ذلك عليه ان يتقدم به للمحكمة، وقال إن المقر اليوناميد به آليات ثقيلة تستفيد منها حكومة الولاية وإنسان دارفور.

مؤكدا في تصريح ان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وجه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق في الأمر وضرورة الإسراع في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

منوها إلى أن اللجنة تتكون من ممثل النائب العام في ولاية شمال دارفور، وقائد المنطقة الغربية، والمستشار السياسي لحكومة إقليم دارفور، وممثل عن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان – مسار دارفور، والأمين العام لكل ولاية من ولايات الإقليم الخمسة، وممثل عن لجنة تصفية أصول اليوناميد، ومسئول إعلام حكومة الإقليم، والمستشار القانوني لحكومة الإقليم.