ظل ملف القوات النظامية وخاصة ملف الشرطة من أكثر الملفات حساسية لارتباطه بالأمن والاستقرار وتحركات الشارع مع كل حدث مستجد، الأمر الذي أدى لأن يظل كرسي مدير عام الشرطة بولاية الخرطوم من أكثر الكراسي سخونة، فضلاً عن المطالبة بهيكلة قوات الشرطة، باعتبار أن معظم القادة الذين يتولون قيادة الشرطة يتبعون أو موالون للنظام السابق رغم نفي الشرطة بأنها مؤسسة قومية لا تنتمي لأي تنظيم أو كيان سياسي.
في هذه المساحة نستعرض أبرز قادة الشرطة الذين تولوا ملف الشرطة بالخرطوم وأطاحتهم أحداث أو مطالبات بتغييرهم جراء مواقف محددة، أوجدت حالة سالبة في الشارع، فأصبح من الصعب قبولهم في كابينة قيادة الشرطة.
في هذه المساحة نستعرض عدداً من الذين تولوا ملف الداخلية والشرطة على مستوى ولاية الخرطوم في عهد الثورة التي أطاحت نظام عمر البشير، وأبرز الأحداث التي أدت لإقالتهم.
أبو عبيدة عبد الله
1
الطريفي إدريس.. فصل الدفعة 70
الفريق أول الطريفي إدريس، أول وزير داخلية في عهد الثورة حيث تم تعيينه في 5 سبتمبر 2019 في أول حكومة للثورة بعد أن اختار العسكريون لتولي المنصب ضمن تشكيل الحكومة الانتقالية .والتي نصت على أن تؤول منصبي وزيري الداخلية والدفاع للمكون العسكري وأن يتم ترشيحهما من قبل المكون العسكري على أن يعتمدهما رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وكان الطريفي جرى تعيينه مفتشاً عاماً لقوات الشرطة بعد ترقيته الى رتبة الفريق شرطة وتعيينه نائباً للمدير العام للشرطة خلال مايو 2019 أثناء قرار المجلس العسكري حينها بإعادة هيكلة الشرطة. ومن أبرز الأحداث التي شهدتها فترته، قراره بفصل 185 طالباً بالدفعة 70، من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون، بعد أن خالفوا تعليمات وأعلنوا تذمرهم ورفضهم للقرارات أثناء فترة التدريب.
2
عادل بشائر.. مليونية 30 يونيو
في الخامس من يوليو – 2020 تم إعفاء مدير عام الشرطة الفريق أول عادل أحمد بشائر ونائبه الفريق عثمان محمد يونس من منصبيهما بعد احتجاجات 30 يونيوـ
حيث أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً بإعفاء بشائر ونائبه في أعقاب احتجاجات كبيرة طالبت بإبعاد عناصر وصفتها بالموالية للنظام السابق تتستر على قيادات الإنقاذ.
وكتب حمدوك على حسابه بموقع “تويتر” أنه عين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور بمنصب مدير عام الشرطة. خلفاً لبشائر.
وكان “تجمع المهنيين”، أحد أبرز مكونات الشارع، قد طالب أكثر من مرة بإقالة مدير عام الشرطة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية.
وفي 30 يونيو 2020، خرجت مليونية بالعاصمة الخرطوم، ومناطق متفرقة من البلاد؛ للمطالبة بـ”تصحيح مسار الثورة”. وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة “تجمع المهنيين”، إلى تنظيم مليونية، باسم “تصحيح المسار”، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت الرئيس عمر البشير (1989 – 2019).
3
ياسر الكتيابي.. ترتيبات إدارية
الفريق ياسر الكتيابي يكاد يكون مدير الشرطة الأوحد – في عهد الثورة – الذي جاءت إقالته طبيعية في 3 فبراير، 2021، حيث قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة حينها اللواء عمر عبد الماجد بشير، إن الأمر يأتي في إطار الترتيبات الإدارية الدورية، حيث تمت ترقيات للرتب الأعلى للضباط في مختلف الرتب، في المقابل أحيل عدد من الضباط للتقاعد ومن بينهم الكتيابي.
4
عيسى آدم.. قانون النظام لعام
في 3 فبراير، 2021 تم تعيين الفريق شرطة عيسى آدم مديراً لشرطة ولاية الخرطوم وهو من مواليد منطقة ساني دليبة بمحلية السلام جنوبى نيالا ولاية جنوب دارفور في العام 2019 عين مديراً لشرطة ولاية النيل الأبيض وعمل بها حتى مارس 2020م ومن بعد نقل لولاية الخرطوم مديراً لدائرة الجنايات حتى أغسطس 2020م .
– نقل مجدداً مديراً للإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت وفي يوم 3 فبراير تمت ترقيتة لرتبة الفريق شرطة وعين مديراً لشرطة ولاية الخرطوم خلفاً لياسر الكتيابي.
القشة التي قصمت ظهر البعير للفريق عيسى هي تصريحاته لقناة الجزيرة بشأن عودة قانون النظام العام، وقال إن إلغاءه أسهم في تنامي التفلتات والظواهر السالبة في السودان عموماً وولاية الخرطوم على وجه الخصوص، وطالب بعودته لكن بشكل جديد يتسق مع شعارات الثورة.
الأمر الذي قاد للمطالبة بإقالته من منصبه من قبل ناشطين ومنظمات مجتمع مدني.
يذكر أن قانون النظام العام تم سنه في عهد المخلوع عمر البشير “لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة”، وكان يفرض شروطاً معينة على النساء فيما يتعلق بالزي.
5
ابن الوليد.. لجنة تحقيق
الفريق خالد بن الوليد أطاحت به قرارات إدارية من منصبه، بعد أن اتهمت الشرطة باستخدام بالعنف المفرط والغاز المسيل للدموع في موكب سلمي للثوار كان متجهاً لمجلس الوزراء لتسليم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في فبراير 2020م.
وجاء إعفاء خالد بن الوليد بعد التحقيق في أحداث المظاهرات والتي شهدت إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين، وخرج حينها رئيس مجلس الوزراء وأدان أعمال العنف من جانب الشرطة ووعد بالتحقيق في الأحداث وشكل لجنة للأمر ورفعت تقريرها وبعدها تمت إقالة بن الوليد.
6
عز الدين الشيخ .. قرارات البرهان
تم تعيين الفريق عز الدين الشيخ مديراً عاماً للشرطة خلفاً للفريق أول عادل أحمد بشاير. وشغل الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي منصور منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم منذ مطلع العام الحالي ضمن الترقيات التي حدثت في الربع الأول من هذا العام.
حينما صدرت قرارات ضمن كشف ترقيات وإحالات في صفوف ضباط الشرطة في أواخر فبراير الماضي، كان عز الدين الشيخ علي، من بين الضباط الذين تم ترفيعهم لرتبة فريق وتعيينه في منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم، خلفاً للفريق خالد بن الوليد الذي أُحيل للتقاعد، وقبلها كان الفريق عز الدين يشغل منصب قائد قوات الاحتياطي المركزي برتبة لواء.
وفي حكومة حمدوك الثانية جاء ترشيح الفريق عز الدين لمنصب وزير الداخلية،ويعد عز الدين الشيخ من أميز المدراء الذين تعاقبوا على شرطة ولاية الخرطوم، حيث استطاع أن يعيد الثقة كثيراً مع الشارع من خلال ظهوره المتكرر في كثير من مواقع الأحداث، الأمر الذي أهله لأن يصبح مديراً عاماً للشرطة، وما زالت الذاكرة تحفظ تصريحاته الشهيرة والقوية إبان الأحداث القبلية التي اندلعت في ولايات كسلا والتي كان فيها انحيازه واضحاً للمواطنين والثورة.
7
خالد مهدي.. تضارب التصريحات
آخر مدراء الشرطة الذين أطيح بهم بعد الأحداث التي شهدتها التظاهرات التي أعقبت قرارات 25 أكتوبر الماضي، حيث ثار جدل كثيف عن الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع التظاهرات، ففي الوقت الذي تقول فيه الشرطة إنها تعاملت بمهنية عالية مع الأحداث واستخدمت الحد الأدنى من القوة، تقول لجنة الطباء المركزية إن حوالي 42 شهيداً سقطوا منذ 25 أكتوبر.
أكثر الملفات التي وصفت بأنها كانت الطامة التي أطاحت مدير الشرطة خالد مهدي ونائبه في المؤتمر الصحفي الذي عقداه عقب مليونية 17 نوفمبر والذي سقط فيه أكثر من 10 شهداء، حيث شهد المؤتمر كثيراً من التناقضات التي لا تتفق مع الواقع كالحديث عن شهيد واحد فقط مدون في أحد أقسام الشرطة، مع الإشارة الى طرف ثالث، دون تحديد هويته.
مؤشرات إقالة مدير الشرطة ونائبه برزت في الحوار الذي أجراه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع قناة الجزيرة والذي قال فيه إن الجيش والدعم السريع لم يقتلان الثوار، وربما تكون الشرطة هي من قامت بذلك أو طرف ثالث.
كانت هذه الإفادة واضحة أن المكون العسكري غير راضٍ عن أداء الشرطة، فجاءت التوصية لرئيس الوزراء والذي بدوره أصدر قراراً بإعفاء مدير الشرطة من منصبه
