*عمار العركى*
* شهدت الحدود المشتركة بين إقليمي بني شنقول “قمز” الأثيوبي والنيل الأزرق السُودانية ختام فاعلية مداولات مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين الإقليمين بمدينة الرصيرص السودانية ، الذى جاء تحت شعار (سلام ، تنمية، حسن جوار) ، وصدر البيان الختامى بتوقيع حاكمى الإقليميين ،الفريق “احمد العمدة بادى” ، الاستاذ ” الشاذلى حسن”.
* قال حاكم الإقليم الأثيوبى عند مخاطبة المؤتمر الأستاذ (الشاذلي حسن) ” أن المؤتمر حقق كامل أهدافه وغاياته المنشودة ، مؤكداً أن توصيات ومخرجات المؤتمر جاءت لتطوير العلاقات الحدودية وجعلها مضماراً للتكامل وتبادل المنافع وتحصينها من النزاعات والمكايدات السياسية ،
* أبان ” الشاذلى ” إلى أن المؤتمر ازال كافة الثغرات الأمنية بين الجانبين، مُحققاً أهدافه الإقتصادية من خلال دعم برامج التبادل التجاري بين الإقليمين عبر تجارة الحدود، وأن للجهود جارية لفتح المزيد من المعابر الحدودية.
* على الصعيد الإجتماعى قال “الشاذلى” ان المؤتمر أقر دعم فرص التعليم لطلاب الاقليمين بالجامعات والمعاهد العليا القائمة بالجانبين.
* من جهته أكد الفريق “أحمد العمدة بادى” حاكم اقليم النيل الأزرق ، على أزلية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقال إن الدولتين تذخران بموارد غنية تجعل منهما دولتين قويتين مما دفع بالأعداء للتربص بهما بخلق الفتن والخلافات بينهما داعياً إلى تفويت الفرصة وخلق علاقة متوازنة.
* بدوره ، أكد القنصل العام للسودان لدى إقليم بني شنقول ” كمال الدين عبداللهً أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تعد نقله تاريخية للعلاقات بين الإقليمين التي تجاوزت مرحلة الخلافات إلى مرحلة التعاون المشترك من أجل مصلحة مواطني الإقليمين، مبيناً أنه تم الاتفاق على فتح المعابر الحدودية بما يضمن سهولة التجارة الحدودية.
* يأتى هذا الحدث المهم ، فى إطار تحسن العلاقات ، وإنفاذاً لمخرجات اللقاءات والتفاهمات التى تمت بين البلدين فى مناسبات سابفة.
* المؤتمر بشكله هذا، أعاد لذاكرة العلافة الحدودية فترة سابقة تميزت بالتطور والإستقرار البينى في كل جوانبها ومحاورها على طول الشريط، الحدود المشترك ، وذلك نتيجة للتقارب والتفاهم الذى كان سائداَ حينها بين الأنظمة السياسية الحاكمة فى البلدين.
* أثبتت التجربة السابقة بأن العلاقات الحدودية بما تحتويها من روابط ومشتركات متماثلة ، أحد عوامل نجاح العلاقة الكلية و وإستراتيجيتها بين الدولتين ، حيث.أن العكس غير صحيح ، فسرعان ما تأثرت العلاقات الحدودية بالمتغير السياسى المركزى فى كل دولة.
* الشاهد فى الأمر ، ان القيادة الحالية في البلدين ، فطنوا مؤخراً لهذه الأهمية وتواضعوا حيالها – برغم التقاطعات والعقبات الموروثة او تلك التى إستجدت في مسار العلاقة – فتطابقت وجهات النظر حيال شكل العلاقة الحدودية ، وتوافقت دعواتهم المشتركة لبناء علاقة حدودية تكاملية بإعتبار العوامل والروابط والقواسم المشتركة التاريخية المتجذرة والثابتة التى لا زالت تقاوم وتصارع الإفراز السالب للمتغير والتوجه السياسى،
* يظل التحدى الحقيقى الماثل أمام هذا التوجه والتوافق الثنائى ، هو مغالبة التوجه او المتغير السياسى الخاص بنظام الحكم في كل دولة.
* فى الغالب يكون المتغير السياسى الذى يطرأ ،خصماً على الثابت الحدودى الغير نشط وفاعل – وهى الحالة التى اعترت العلاقات الحدودية عقب التغيير في الأنظمة الحاكمة – حيث أصبحت تفاصيل اتفاق العموم ، هى المساحة التى يتحرك فيها ” طرف ثالث” ، الذى قد يكون “خارجى او داخلى” ذو ارتباطات ومصالح مشتركة مع كل بلد ، تتقاطع وتتعارض مع المصلحة المشتركة بين البلدين ، الأمر الذى شكل عقبة تحول دون تصفير عداد القضايا والمشكلات العالقة.
* خلاصة القول ومنتهاه:
– لا مناص من (حوار إستراتيجى ثنائى) ، وهو السبيل الوحيد لحسم وتسوية القضايا الخلافية الشائكة و تصفير عداد الخلافات، مع ضرورة تغليب المصلحة الثنائية المشتركة على المصالح الأخرى المرتبطة “بطرف ثالث” ، مع بذل المرونة وتقديم التنازلات من منطلق ” ارادة مشتركة تتميز بالثقة والشفافية” .
– من الضرورى بذل المزيد من التفعيل والتطوير لعمل الآليات واللجان المشتركة ، بالتركيز على ” تنشيط الدبلوماسية الحدودية بكل أشكلها”، وثكثيف.عمل اللجان الحدودية بكل محاورها وتخصصاتها ، الأمر يسهم بشكل كبير في انجاح مشروع الحوار الإستراتيجى المشترك.
